به نقل از «جماران»

نماینده مجلس: معیشت افرادی که شغل و اقتصادشان بر پایه اینترنت بود در خطر است

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۶۲۷۳

به گزارش جماران؛ غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت در مجلس، در یادداشتی با عنوان «قدرت زدایی از مردم با فیلترینگ» در خبرآنلاین نوشت: 

از مسئولان خواستاریم نگاهی عمیق تر و همه جانبه مبتنی بر توسعه پایدار به این موضوع داشته باشند و با در نظر گرفتن خسارات وارده به حوزه های اقتصاد و سیاسی کشور، خانواده ها، زیر ساخت ها، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، نسبت به رفع فیلترینگ اهتمام ورزند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر فیلترینگ فضای مجازی کسب و کار، زندگی و اقتصاد بیشتر مردم را با مشکل مواجه کرده است، علاوه برکسب و کارها خیلی از شرکت های استارتاپی که در سال های اخیر روی آن ها سرمایه گذاری شده، نیز با مشکل مواجه شده اند به نحوی که اکنون اغلب آن ها خصوصا استارتاپ های کوچک تر که در برگیرنده اشتغال 50 تا 100 نفر هستند، با مشکلات عدیده و جدی مواجه شده اند و فعالیت برخی یا متوقف شده و برخی دیگر نیز در حال توقف است؛ معضل دیگری که برای آنان ایجاد شده آن است که اغلب در حال تعدیل نیرو هستند. به گفته کارشناسان فیلترینگ حداقل 300 هزار شغل را در کشور از بین برده است.

بنابراین یکی از خسارت های شاخص فیلترینگ، متوجه کسب و کارهایی است که سال ها بر روی آن ها سرمایه گذاری کرده ایم و متاسفانه امروز در حال از بین رفتن هستند. در این بین معیشت امروز و فردای این کسب و کار ها و افرادی که شغل و اقتصادشان بر پایه اینترنت و پلتفرم های مختلف بود در معرض خطر قرار گرفته و خسارت های بالایی دیده اند. لذا از مسئولان خواستاریم نگاهی عمیق تر و همه جانبه مبتنی بر توسعه پایدار به این موضوع داشته باشند و با در نظر گرفتن خسارات وارده به حوزه های اقتصاد و سیاسی کشور، خانواده ها، زیر ساخت ها، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، نسبت به رفع فیلترینگ اهتمام ورزند. یکی از مهمترین موارد، از بین رفتن نظارت شهروندان و عدم انتشار دیدگاهایشان نسبت به سیاست جاری کشور و ناتوانی شهروندان در شفاف سازی در شبکه های اجتماعی است. به عبارت دیگر استمرار این وضعیت به معنای قدرت زدایی از شهروندان محسوب می شود.

به نظر می رسد این شرایط قابل ادامه نیست و بهتر است مسئولان موارد ذکر شده را در روزهای آتی مد نظر قرار دهند چرا که در حال حاضر ، شرایط اضطرار نیز وجود ندارد و نیازی به محدود شدن اینترنت نیست. از این رو لازم است اوضاع در حوزه اینترنت و دسترسی ساده به آن به قبل از اتفاقات مهر ماه برگردد. از سوی دیگر ظاهرا در حال حاضر در مورد فیلترینگ سکوت اختیار شده و احتمالا شورای عالی امنیت ملی بتواند در مورد ادامه یا عدم ادامه فیلترینگ تصمیم مجدد اتخاذ کند زیرا همانطور که عنوان شد، شرایط به نحوی نیست که اظهار کنند اجبار به فیلترینگ دارند، و باید فیلتر کنند. از این رو اساسا نیازی به فیلترینگ نیست .

این روزها اثرهای منفی فیلترینگ روی جامعه و اقتصاد، بسیار بیشتر از آن چه تصور می شد نسبت به اثرات مثبت ظاهر شده، و این موضوع برای کابران فضای مجازی و آن ها که بر این حوزه اشراف دارند به طور کامل مشهود است. در نهایت بهتر است مسئولان با عنایت ویژه به پی آمدهای بسیار مخرب فیلترینگ با انجام تحقیق و نگاه علمی در نخستین فرصت ممکن نسبت به بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی اقدام کنند .

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا اینترنت فیلترینگ فیلتر اینترنت فیلترینگ اینترنت غلامرضا نوری قزلجه افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۶۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: خبرگزاری تسنیم